نقدم لكم بيان هام لاعتصام موظفوا شركة ليبيا للاتصالات والتقنية ضد مجلس إدارة الشركة دون إيقاف لخدمة الإنترنت، وقد رأينا أن من واجبنا نشره هنا للعلم للمصداقية ولبيان وجهة نظر لطالما كانت مخفية عن المستخدمين لخدمات الشركة.

نرجوا الرد والمشاركة والتعليق:

نحن موظفي شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، نعلن أننا في نزاع مع رئيس مجلس إدارة الشركة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، موضوعه الأساس انعدام الثقة المتبادل، وعدم امتلاكه مهارات التواصل وحسن الإدارة، هذا النزاع الذي حاولنا مراعاة القانون والمصلحة العامة فيه عبر تنظيمه وتقديمه من خلال نقابتنا العمالية، مراعين أن يظل حبيس القطاع دون تدويل عبر وسائل الإعلام على أمل النظر فيه من الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تعاملت مع الأزمة دون مسؤولية للأسف.

كما نعلن اضطرارنا لاتخاذ خيار الاعتصام السلمي دون إيقاف لخدمة الإنترنت اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 05/12/2012 في المركز الرئيس بطرابلس ومركز الخدمات بفشلوم وفرع بنغازي، تعبيرا عن احتجاجنا حيال التصعيد المستفز من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، من خلال رفعه شكوى جنائية ضد مجموعة من الزملاء اتهمهم فيها تهما باطلة بالسب والشتم والتهجم و ذلك في واقعة كنا شهودا عليها وعلى بطلان مزاعمه حيالها، أعقبها ظهوره العلني من خلال وسائل الإعلام وتعمده الإساءة للموظفين، ليتوج الاستفزاز باتخاذه إجراءات تعسفية أوقف فيها زملاءنا الذين ادعى عليهم من موظفين وأعضاء مجلس إدارة النقابة العمالية بالشركة، مثلما أوقف مرتباتهم إمعانا في التنكيل بهم عقابا لهم على إحالتهم مذكرة تجمع مخالفاته وتجاوزاته الإدارية والمالية المحررة استنادا على قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية واللائحة الموحدة لقطاع الاتصالات إلى الشركة الليبية القابضة التي ساهم تجاهلها المتعمد ودعمها لرئيس مجلس الإدارة في إثخان الموظفين جورا وعسفا بلا رادع.

ونحن إذ نؤكد أننا نمارس حقا مشروعا كفلته تضحيات الشهداء، والإعلان الدستوري، فإننا نطمئن كافة مشتركينا بأننا أحرص على استمرار تقديم خدمة الإنترنت من مجلسي إدارة شركتنا والشركة القابضة، ولن يكون قطع الخدمات خيارا لنا بأي طريقة كانت حتى وإن كانت مشروعة من خلال إضراب شامل. كما نؤكد أننا نحترم و نحسن الظن ونعلق الآمال على وزارة الاتصالات الجديدة التي بادرت بفتح تحقيق في مذكرة مخالفات رئيس مجلس الإدارة، ونرفع الأمر بين أيديها من أجل:

1. إقالة مجلس الإدارة بأكمله جراء سلبيته حيال الأزمة التي تعصف بالشركة.

2. فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة التي حدثت يوم 21/10/2012 و التى اتهم فيها رئيس مجلس الإدارة زملائنا الذين مثلونا بالتهجم والسب والشتم، وهو ما نشهد و تشهد على بطلانه تسجيلات كاميرات المراقبة في الشركة، مثلما نشهد و تشهد على افتراءه زورا وبهتانا على موظف لم يحضر الواقعة أساسا، هذا التسجيل الذي قد نضطر لنشره علنا إذا لم يتم إحقاق العدالة فيه وفي كل من أعانه على الإساءة للزملاء.

3. التحقيق مع مجلس إدارة القابضة في أسباب تجاهل مذكرة المخالفات، والعواقب التي قد تترتب عن الأزمة.

4. ضرورة إحلال بديل لمجلس الإدارة عبر معايير علمية وآليات شفافة ونزيهة تضمن إسناد المسؤولية إلى مستحقيها من ذوي الكفاءة.

 

04 ديسمبر 2012
موظفو شركة ليبيا للاتصالات و التقنية

 

التصنيفات: من البريد, هام

تعليقات 3 حتى الأن.

  1. السلام عليكم..لا تسكتوا علي الظلم و التعسف و قفوا بقوة يداً واحدة..وفقكم الله و سدد خطاكم

  2. يقول بدرالدين الطروق:

    ربى ينصركم عالظلم

  3. […] يعلنون فيه ثورتهم السلمية ضد مجلس إدارة الشركة (سبق ونشر في الجبهة الالكترونية الليبية)، حيث وضحوا في بدايته أن إعتصامهم السلمي لا يستهدف […]

اتــرك تعليقاً



9 + 2 =