هذه  أفكار راودتني فدونتها لأول مرة في حاسوبي كملاحظات قبل اللقاء التلفزيوني للمهندس مفتاح الأثرم في برنامج استديو العاصمة والذي تم بثه على قناة العاصمة، وقد كانت لي في تلك الحلقة مداخلتان هاتفيتان، وكعادة أي مداخلة عبر الهاتف النقال تعذّر سماعي بشكل جيد، ولإنقطاع الهاتف الأرضي تلك الفترة بسبب الصيانة، كان بودّي قول كل ما مكتوب هنا، لكن وقت الحلقة لايسمح حتى لو تمت إستضافتي لوحدي!

كاتب المقالة يظهر حاملاً إحدى اللافتات في مظاهرة يوم 1 نوفمبر 2011 امام الشركة المحتكرة للإنترنت في ليبيا - تصوير العارف حسن

كاتب المقالة يظهر حاملاً إحدى اللافتات في مظاهرة يوم 1 نوفمبر 2011 امام الشركة المحتكرة للإنترنت في ليبيا – تصوير العارف حسن

في بداية حديثي أود تنبيهك لبعض الحقائق وحثك على التساؤل حول هل ما يحدث في ليبيا اليوم بقطاع الإتصالات هو تطور أم تأخر، كما أحثك على البحث عن حلول يمكن تطبيقها بالتنسيق الجماعي.

حسناً، لنبدأ بمعلومة صغيرة جداً، لكنها ثقيلة كالرصاص! لأحدثكم عن جمهورية فنلندا، نعم هي بلد شمالي يقع في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا، يحدها من الغرب السويد، والنرويج من الشمال وروسيا في الشرق، بينما تقع إستونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا.

ماذا عن فنلندا سيداتي وسادتي؟ أجلس جيداً قبل أن تقرأ بقية هذه الفقرة من فضلك.. فجمهورية فنلندا هي أول دولة في العالم تعتبر وسيلة اتصال النطاق العريض للإنترنت (أي السريع والغير المحدود)، حق من حقوق أي مواطن فنلندي منذ بداية يوليو 2010 مع وعد بوصولها إلى سرعة 100 ميقا بت في سنة 2015.

هذا في فنلندا، وحتى أكمل لك الجرعة المُرّة، يؤسفني ان أخبرك أن المملكة المتحدة (بريطانيا) لم تضع هذا في دستورها كفرض يجب تطبيقه في سنة محددة لكنها إعلنت عن وعد بوصول إنترنت سرعتها 2 ميقا بت لكل منزل في المملكة المتحدة مع سنة 2012.

هذا لأثبت لكل مشكك ان ما نتحدث عنه ليس امراً ثانوياً او سخيفاً أو حتى من رفاهيات الحياة، إن الوصول السهل إلى إنترنت سريعة غير محدودة هو حق من حقوق أي مواطن فنلندي اليوم يضمنه له دستوره، نعم، الإنترنت أصبحت شيء أساسي في حياة الإنسان، وترتبط بتفاصيل عديدة من حياتنا حتى أن تخيل الحياة بلا إنترنت عند بعض الناس هو ضرب من الخيال بل وحتى نهاية العالم والحضارة! وحتى لا نخرج عن سياق الموضوعية، ففي تقرير للأمم المتحدة تم إعتبار حرمان أي إنسان من الوصول إلى الإنترنت هو إنتهاك لحقوق الإنسان بل وخرق للقانون الدولي!

مع هذا  لازلنا في ليبيا نعاني من سوء خدمة الإنترنت، وحين أقول سوء فأنا لا أبالغ، فكل التقارير التقنية من مؤسسات مستقلة تثبت هذه الحقيقة، بل أن ليبيا في معظم التقارير المنشورة تتصدر قائمة الثلاث الأوائل في بطء سرعة الإنترنت وسوئها والأولى في إحداها على الأقل.

تقرير اكاماي يبين أن أبطأ دولة في سرعة الإنترنت هي ليبيا akamai.com

تقرير اكاماي يبين أن أبطأ دولة في سرعة الإنترنت هي ليبيا akamai.com

وإحتكار شركة واحدة فقط لخدمة الإنترنت وتوفير البنية التحتية أعتبره سبب رئيس في سوء الخدمة مما قيد حريتنا كليبيين وسبب لنا تعتيماً إعلامياً أجبرنا على متابعة قنوات التلفزيون كمصدر للأخبار والتي من المستحيل متابعتها جميعاً خلال الجري وراء لقمة العيش، فخيار البحث في الإنترنت عن مقاطع صوتية أو فيديو للأخبار جعل الأمر يقارب على المستحيل وبالتالي نضطر لقراءة الخبر المكتوب والذي تشوبه الإضافات والإقتطاعات على الدوام فتضيع الحقيقة ويصعب إيجادها كاملة في غياب وسيلة حرة لتناقل المعلومة كالإنترنت.

حُرِمنا – على وزن هَرِمنا – من عديد الخدمات الإنترنتية منها خدمة البث الحي Streaming media على سبيل المثال، فخدمة تلفزيون الإنترنت هي شيء لايعي مجتمعنا الليبي بعد مدى قوته! إنها قوة إمتلاك قناة تلفزيونية مجاناً خاصة بك على موقع اليوتيوب مثلاً، وحين يحدث تتاح هذه الخدمة لنا بسلاسة فسنثبت أننا بالفعل بلد ديمقراطي يتمتع بحرية التعبير بشكل كامل دون وصاية أو رقابة.

هذا يقودني للحديث حول موقع اليوتيوب ووسائله التعليمية، فهل سمعتم مثلاً بقصة سلمان خان وكيف إنتهى به الأمر إلى تأسيس معهد خان الذي يحتوي على أكثر من 177 مليون ونصف درس تعليمي بمساعدة بيل قيتس مؤسس شركة مايكروسوفت؟

بدأت قصته بتدريسه مادة الرياضيات لأبنة عمه التي لم يتجاوز عمرها الثالثة عشر، ولأنها كانت تسكن على بعد 2000 كيلو متر منه، بدأت طلبات المساعدة في مادة الرياضيات تزداد عليه، ولبعد المسافة وصعوبة التنقل قرر أن يسجل الدروس في فيديو حيث تظهر فيه السبّورة يكتب فيها بخط يده مباشرة ويشرح فيها بالصوت الدرس، ثم يرفع كل درس على هيئة فيديو إلى موقع يوتيوب حيث يمكنه هذا من تلبية جميع طلبات المساعدة.

لم يتوقف سلمان خان عن رفع الفيديوات لموقع يوتيوب شارحاً دروس عديدة حول مادة الرياضيات وغيرها حتى أثار انتباه العالم.

Khan Academy

Khan Academy

لن أحكي لكم عن قصته بالكامل، لكن هذه هي بإختصار، وقد تطور الأمر اليوم ليصل عدد المستفيدين من دروس سلمان خان إلى مايقارب 80 مليون شخص من جميع أنحاء العالم.. عدا ليبيا طبعاً! وللمزيد من المعلومات حول تجربة سلمان خان، هذا رابط لفيديو يتحدث فيه سلمان خان شخصياً عن تجربته حين تمت إستضافته في مؤتمر تيديكس، انصحكم بمشاهدته، وهو باللغة الإنجليزية..

هذا عن الوسائل التعليمية والتوعوية والتثقيفية لإنترنت واسعة وغير محدودة، ولا أنسى الحديث عن خدمات النسخ الإحتياطي في الإنترنت والـ iCloud التي لازلنا نعاني من عدم القدرة على إستخدامها بسبب الحصة المحدودة شهرياً وبطء الخدمة بشكل عام، وفي كل مرة نخسر قرص صلب خارجي فيه بياناتنا أو يحدث لا سمح الله ويُسرق حاسوبنا المحمول أو يصاب بعطب قاتل، نتذكر حينها حجم المصيبة لخسارتنا كافة البيانات التي نملكها دون أن نمتلك نسخة إحتياطية منها، وتلافي هذه الكارثة هو امر يسير جداً حين تكون لدينا إنترنت غير محدودة وسريعة، فيتم نسخ بياناتنا في الخفاء ودون علمنا في الإنترنت إلى مكان آمن محمي من كل الكوارث الطبيعية.

مركز بيانات في شركة إنتل

مركز بيانات في شركة إنتل

اليوم، وبعد سنة تماماً من عودة الإنترنت لمدينة طرابلس، شركة ليبيا للإتصالات، المحتكر الوحيد لخدمة الإنترنت في ليبيا، لما لايوجد تحسن في الخدمة؟ ولماذا توجد مناطق يتمتع سكانها بخدمة إنترنت بسرعات عالية بينما في مناطق أخرى هو أشبه بمعاناة يومية ومسبب أساسي لكل الأمراض المتعلقة بالأعصاب؟

الواقع أنه لم يتم تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت في ليبيا، ولازلنا نستخدم خطوط الهاتف التي اكل عليها الدهر وشرب، ومع هذا فالشركة لم تتوقف عن البيع، وبشكل جنوني منذ إعلان تحرير الأرض الليبية، مما سبب ضغط شديد على الشبكة، ولا يوجد حتى اليوم تفسير أو دراسة واقعية لما يحتاجه قطاع الإتصالات الليبي، بل نقرأ ونسمع عن قرارات عشوائية وتخبّط ووعود من المحتكر الوحيد للإنترنت في ليبيا في غياب رادع يلزم الشركة إيفاءها بوعودها وشروط العقود التي أبرمتها مع مشتركيها.

نحن لا نمتلك حتى اليوم نظام باقات لنختار منه الباقة التي تناسبنا ولا توجد خدمة الياف ضوئية إلى الآن، ولا أمل يلوح في الأفق مادام سوق الإتصالات مُحتكر من قبل جهة واحدة تفعل ما تريد وتحدد السعر الذي تريد متخدة الجملة (خود ولا خلي) شعاراً لها.

الكل في شركة ليبيا للإتصالات والتقنية نراهم على التلفزيون او نسمعهم في الراديو وحتى نقرأ تعليقات لهم يتكلمون بحجج خلاصتها أن سوء الخدمة سببه الحرب الليبية وتبعاتها وتركة النظام السابق، وهي حجة واهية غبية مردود عليها، فالإحتكار يعني أن المحتكر هو المستفيد الوحيد، والمواطن هو المتضرر الوحيد، فهذه من بديهيات التجارة، كذلك لن اتحدث عن ما يمكن أنجازه في سنة.

لا ننسى أن ساراييفو خرجت من حرب دامت خمس سنوات ولاتزال آثار القذائف في الشوارع حتى اليوم.. لكن اليوم في ساراييفو يختلف عن الأمس، فاليوم بنيتها التحتية أحسن وأقوى ولا تقارن بليبيا بل أن خدمات الإنترنت فيها أفضل وأرخص، فمثلاً باقة إنترنت سرعة الإنترنت فيها 12 ميقا بت تكلفتها 25 دينار شهري دون حصة شهرية، أي غير محدودة، مقارنة بخدمة الADSL الليبية الغبية ذات سرعة النصف ميقا بت بحصة شهرية محدودة بـ10 قيقا بايت وتكلفتها عشرين دينار مؤخراً وخمسين دينار طيلة سنوات سابقة.. كما ان هناك باقة أخرى لديهم سرعتها 30 ميقا بت بخمسين دينار ليبي شهرياً بدون حصة شهرية.

بإختصار، لايوجد أي عذر لسوء خدمة الإنترنت في ليبيا إلا أن المسؤولين لا يهتمون لمصلحة المواطن، بل أن وزير الإتصالات يقولها بكل وقاحة ان حصة شهرية قدرها 5 قيقا بايت شهرياً تكفي أي مواطن ليبي، وينسى أنها حتى ولو كانت محدودة بـ50 قيقا بايت فهي تبقى محدودة، ومحدودة يعني أنها تحد من حريتنا في إستخدام ما أقرّته منظمة الأمم المتحدة حقاً من حقوق الإنسان.

موقع شركة ليبيا للإتصالات والتقنية

موقع شركة ليبيا للإتصالات والتقنية

حسناً ماذا لو قرأنا قليلاً من الأرقام ونسبة مستخدمي الإنترنت في ليبيا بشكل موضوعي؟ فحسب إحصائيات من منظمات متخصصة في هذا المجال، منها مثلاً (http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ly) فمن ستة ملايين ليبي هناك 391,880 مستخدم للإنترنت فقط يدخلون للإنترنت من داخل ليبيا يعني أن مستخدمي الإنترنت الليبيين هم 5.9% من داخل ليبيا، لو قلنا أن فقط نصف هذه النسبة هم مشتركين في خدمة ADSL يعني 195,940 مستخدم يدفعون للشركة 20 ديناراً شهرياً لقاء الخدمة، فسيكون دخل الشركة من هؤلاء فقط 3,918,800 شهرياً أي تقريياً مع حساب الحصة الإضافية التي لامناص منها لسرعة انتهاء الحصة الشهرية، يكون الرقم تقريبياً 4 مليون دينار ليبي فقط!

هذا من نصف النسبة، فلا تنسى أننا حسبنا فقط نصف مستخدمي الإنترنت، ولو أردنا حسابهم جميعاً لكان الرقم 8 مليون دينار ليبي شهرياً!

ماذا لو إفترضنا أن جميع مستخدمي الإنترنت في ليبيا لديهم خدمة وايماكس؟ إذا سيكون مكسب الشركة فقط من دفع الإشتراكات هو 15,675,200 دينار ليبي! هذا يعني أن هناك دخل كبير يدخل على الشركة وفي أحلك الظروف سيكون لايقل عن 15 مليون دينار ليبي شهرياً.

نحن نتحدث لغة الأرقام وبالدليل والإحصائات التقريبية في غياب أي إحصاءات رسمية من الشركة المحتكرة لخدمة الإنترنت في ليبيا، فهي ليست تهيوءات ولا مبالغة، ومع هذا كله فالمصيبة أكبر، لأن هناك الكثير من المستخدمين من يملكون الخدمتين معاً وأحياناً اكثر من حساب، وذلك لتلافي إنتهاء الحصة الشهرية، وأنا شخصياً كنت أدفع في السنوات الأخيرة 60 ديناراً شهرياً لقاء خدمة ADSL وخدمة وايماكس، إذاً فالربح الشهري مازال أكبر حتى من الإحصائات التي ذكرتها ومن الممكن أي يصل لضعفها.

في نهاية كل شهر تتبقى لدى الكثيرين من الليبيين كمية من القيقات التي قام بدفع ثمنها شهرياً، فنظراً لسوء الخدمة والإنقطاعات لم يتمكن من إستخدامها، فالشركة قررت من تلقاء نفسها أن تقتطعها بدلاً من ترحيلها للشهر التالي أو تعويض المستخدم بدلاً عنها وهذا يبين أن الشركة تستغل في وضع السوق وكونها المحتكر الوحيد للخدمة، الإضافة إلى ان الحصة الشهرية لاتكفي! فلدينا باقة واحدة بحصة شهرية واحدة فليس لدينا خيار حتى لو كنا نستخدم الإنترنت بشكل أقل، علينا ان ندفع قيمة اكثر مما نستهلك.

لنتخيل معاً منزلاً يشترك في خدمة ADSL الهاتفية، فهناك خط هاتف واحد لمنزل واحد، لكن أفراد العائلة لا تكفيهم الحصة الشهرية لا الحالية ولا السابقة! كيف لعائلة عددها 5 أفراد أن يستخدموا حصة شهرية محدودة ب 10 قيقا بايت فقط (سابقاً كانت 7 قيقا بايت) أي 2 قيقا بايت لكل فرد فيهم!؟

إن شراء خدمة وايماكس اللاسلكية أمر لامفر منه في هذه الحالة، والخدمة سيئة في بعض المناطق حتى أن مستخدميها لا يمكنهم إستهلاك اكثر من 5 او 6 قيقا شهرياً نظراً لبطئها ولإنقطاعاتها المستمرة.

حتى لو قلنا أن هناك حصة شهرية ولامفر من هذه الميزة، فعلى أي أساس تم تحديدها؟؟ هل وضع مهندسوها ومصممي الخدمة في الحسبان كمية التحديثات التي علينا تنزيلها لحاسوب المنزل مثلاً؟؟ والهواتف الذكية؟؟ وبعض البرامج الضرورية من هنا وهناك، وهي ملفات كبيرة الحجم، فماذا لو أن لدي أكثر من حاسوب واحد بالمنزل نظراً لكبر عائلتي؟؟ ثم لماذا يتم إقفال الخدمة تماماً؟؟ لماذا لا يبقى موقع الشركة مفتوحاً حتى نتمكن من متابعة حسابنا وتعبئة الرصيد عبر الموقع الكترونياً أو عبر رسائل نصية قصيرة وغيرها من الطرق عدا الدخول في متاهة المنظومة الهاتفية ومتابعتها وتضييع الوقت فيها! إن كل المؤشرات تدل على أن الشركة تستغل المواطن لآخر قطرة.

أحد الطلبة يود تصفح دروساً في موقع يوتيوب أو تنزيل بعض الكتب، نحن نتحدث عن الأساسيات والضروريات، لم نتحدث عن رغبتنا في التسلية وتنزيل الأفلام والألعاب وغيرها من وسائل التسلية المتنوعة، ومع هذا لانقدر على فعلها والتمتع بها، لا يمكن لهذا الطالب تصفح الدروس بحرية، لأنه يعلم ان الحصة الشهرية ستنتهي ولم يتمكن من إكمال الشهر دون دفع ثمن باهظ كعقوبة وهي 5 دينار مقابل 1 قيقا بايت فقط.

سعر القيقا غالٍ جداً، ففي المتوسط سعرها 2.75 دينار للقيقا الواحدة، أما سعرها في الحصة الإضافية هو اكثر من هذا بكثير!! وكأن إحتكار الخدمة لايكفينا مصيبة لتعاقبنا الشركة لاكمالنا الحصة الشهرية قبل الموعد بإقفال الخدمة علينا وتغريمنا دفع 5 دينارات مقابل إعطائنا قيقا بايت واحدة فقط!

في معظم دول العالم سعر القيقا هو ديناران وحتى أقل، مع سرعات خيالية جداً مقارنة بما لدينا في ليبيا، بالإضافة لوجودها في المطارات والمستشفيات والجامعات والمقاهي مجاناً بمعنى الكلمة وبسرعات يعجز عقلك المسكين على إستيعابها فتختلط عليك الأرقام وتظن أن الميقا بت التي تقرأها هي كيلو بت نظراً لكمية الأصفار الموجودة بها!!

sales.talktalk.co.uk

sales.talktalk.co.uk

شركة TalkTalk البريطانية لديها باقة إنترنت السرعة فيها 24 ميقا بحصة شهرية قدرها 40 قيقا، أي يمكنك تنزيل 55 فيلم بنقاوة HD أو 900 البوم صوتي كامل، بالإضافة لتقديمها خدمة مكالمات هاتفية مجانية نهاية كل أسبوع ولديها تخفيض 10% على أي 16 رقم هاتف مفضل عندك وبسعر 6.5 دينار شهري فقط لا غير! نعم لقد قرأت الرقم بشكل صحيح وهو ستة دينارات ونصف فقط شهرياً، مقارنة بالوايماكس الليبي ذي السرعة المعلنة 2 ميقا بايت التي لم نصل لها بعد، وبحصة شهرية قدرها 15 قيقا بايت و 30 دينار شهري.

ذات الشركة لديها باقة بدون حصة شهرية وبسرعة 24 ميقا لكن بسعر 15 دينار شهري.

لنقارن مع شركة أخرى بدون حصة شهرية، فشركة Melita في مالطا، تلك الجزيرة الصغيرة، كل باقاتها بدون حصة شهرية، وأقلها سرعة هو 15 ميقا تنزيل و1 ميقا رفع بالإضافة لتوفيرها 5 صناديق بريد إلكتروني سعتها 100 ميقا ومحمية ببرنامج مكافحة فيروسات وبسعر يصل إلى 30 دينار ليبي شهرياً!

http://www.melita.com

http://www.melita.com

خلاصة الموضوع أننا متورطون مع شركة ليبيا للإتصالات، فحتى العقود التي وقعناها صاغرين حين اشتركنا في خدماتها، وقعناها اكراهاً لأننا إن لم نوقعها فلا يوجد بديل إلا الحرمان من خدمة الإنترنت.

لن أتمنى إصدار عقود جديدة، فالحل في نظري ليس في تعديل شركة ليبيا للإتصالات والتكيف معها، لأن المشكلة بالأساس هي إحتكارها للسوق، فيجب هنا كسر هذا الإحتكار بفتح السوق على مصراعيه للعالم، وحل هذه الشركة وتركها لترتطم بصخرة المنافسة، مع وجود جهة اعتبارية تتبع للحكومة الليبية لتتحكم في نوعية وكفاءة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المفترض تقديمها لخدمات الإنترنت في ليبيا مستقبلاً.

اود توجيه تساؤل لخريجي القانون والعاملين فيه: ما رأي القانون في التوقيع بالإكراه وتحت تهديد الحرمان من خدمة تم إعتبارها حق من حقوق الإنسان بواسطة منظمة الأمم المتحدة؟ أعني تلك العقود التي فرضت علينا فرضاً من قبل شركة ليبيا للإتصالات والتقنية؟

إن سوء خدمة الإنترنت بالطريقة التي نعاني منها في ليبيا اعتبره من أسوأ أنواع التعتيم الإعلامي الذي يمارس علينا بشكل يومي، فحتى الإشاعة لسنا قادرين على تفنيدها عبر نشر مقاطع فيديو او صوت، لأن اليوتيوب خط أحمر في نظر الشركة المحتكرة لخدمات الإنترنت في ليبيا، شركة ليبيا للإتصالات والتقنية.

وقد تأثرت وسائل الإتصال الأخرى بسوء خدمة الإنترنت حتى طالت شبكات الهاتف المحمول، فالإنترنت فيها إما سيء جداً وغير قابل للإستعمال واما هو غالٍ جداً بشكل غير معقول، ومايؤسفني بالفعل هو حين أنظر لقائمة الإتصال لدي في موقع فيسبوك لأجد أن أغلب أصدقائي يستخدمون هاتفهم النقال في الدخول على الموقع ويتحملون عناء تكلفة الإنترنت النقال، مع أني أرجح دخولهم عبر إنترنت WiFi اللاسلكي في منازلهم او في بعض المقاهي القليلة التي توفرها مجاناً.

قائمة جهات الإتصال في فيسبوك وعلامة الهاتف النقال بجانب معظم الأسماء تشير إلى دخوله للموقع بإستخدام هاتفه النقال

قائمة جهات الإتصال في فيسبوك وعلامة الهاتف النقال بجانب معظم الأسماء تشير إلى دخوله للموقع بإستخدام هاتفه النقال

على أية حال فهذا مؤشر يبين رغبة الناس إستعمال هاتفهم النقال في الدخول إلى الإنترنت وإنتشاره بشكل واضح، وشركة ليبيا للإتصالات ليست قادرة على تغطية هذا الجانب من قطاع الإتصالات جملة وتفصيلاً.

هذه الشركة لم تستفد من صفحتها على الفيسبوك في التواصل مع المشتركين، وأتذكر بوضوح ماحدث في شهر أكتوبر 2011، وكيف أن جميع أعضاء صفحة الشركة على الفيسبوك صوّت في إستفتائها حول إرجاع الحصة الشهرية بالإعتراض على الإقتراح، حيث كانت الإنترنت بعد تحرير طرابلس بدون حصة شهرية ومفتوحة مجاناً لمدة شهرين، لكن الشركة تجاهلت تماماً نتيجة الإستفتاء الديمقراطي وأرجعت الحصة الشهرية، وكأنها بهذا تقول لنا قل ما تريد وسأفعل ما أريد! مما جعل كمية لا بأس بها من المشتركين يخرجون في مظاهرة سلمية يوم 1 نوفمبر 2011 كنت أحد الناشطين فيها.

www.facebook.com/LibyaTT

www.facebook.com/LibyaTT

الشركة لم تجتهد في إعلامنا بأغلب الأعطال التي تحدث في الخدمة بل وبدون أي شروحات وإبداء الرغبة في اي تعويضات! لن أنسى مهزلة الرخصة التي تسببت في إيقاف أجهزة وايماكس عن العمل فكان الحل الذي إقترحته الشركة هو أن يدخل المشتركين إلى موقع الشركة وتنزيل ملف رخصة جديد ومتابعة خطوات معقدة للكثيرين من المشتركين! مع العلم أن المشتركين ليس لديهم إنترنت!! وكأن هذه المصيبة لا تكفي فالأغلبية لم يكن يدري بأن هناك عطل يستوجب الحل من طرفه، فلم تقم الشركة بمهاتفتنا مثلاً بأرقام الهاتف الموجودة لديها أو مراسلتنا برسالة نصية او حتى بأعلان في جريدة رسمية! فظل الكثيرين دون خدمة إنترنت لأيام قبل أن يكتشف أن عليه الذهاب لأول مركز خدمة للمشتركين المكتظ بطبيعة الحال ويتحمل ضياع وقته جراء خطأ من الشركة لم تتحمل نتائجه حتى اليوم.

مع هذا نجد أن الشركة تضع اللوم دوماً على المشتركين في أي مشكلة تصادف قطاع الإتصالات بل أنها تبدأ في الشكوى وطرح المشاكل التي تصادفها دون الرغبة في سماع مشاكل المشتركين، وهو مؤشر خطير جداً يبين لنا ان الإحتكار جعل من مهندسيها كسالى لارغبة لديهم في العمل على تحسين خدماتهم لأن مجالهم غير مهدد، نعم لأنهم يحتكرون الخدمة فالكل عاجلاً ام آجلاً سيتجه إليهم، ولهذا لانجد أحداً يقدم حلولاً والكل فيهم يشتكي ويريد للمواطن أن يكف عن الشكوى دون شرط أو قيد وان يرضى بقضاء الله وقدره، إلا إن كان لديك صديق في الشركة فأنت في النعيم لأنك ستتحصل على أجهزة الوايماكس والـ ADSL حين تشح وتختفي من السوق، كما أنك ستجد من يوفر لك كل ما تتمناه من خدمات جوسسة على الآخرين.

المؤتمر الوطني العام بعدسة خيري شعبان

المؤتمر الوطني العام – تصوير خيري شعبان

لهذا وجب علينا الوقوف بشكل حازم ونستغل فرصة إكتمال المؤتمر الوطني العام ونعمل بجد على وضع شيء في الدستور الجديد لليبيا يضمن حقوقنا في قطاع الإتصالات، لن نطالب بأشياء غير معقولة، بل سنطالب بالمعقول، فنحن نريد كتابة شيء في الدستور يضمن لنا دخول سلس وغير محدود لشبكة الإنترنت، ويكسر الإحتكار نهائياً عن هذا القطاع بتوفير خدمة حرة دون وصاية على الشعب من احد مهما كانت صفته ولو كان رئيس الدولة القادم المنتخب.

إن الإنترنت صارت صمام الآمان لحرية البشر وحافظ حقوقها من المهانة والتعسف والإهانة، فإن لم تصدقني، راجع من فضلك قصة الربيع العربي ومن أين بدأ، وضع في حسبانك مافعله طاغية ليبيا يوم 3/3/2011 لشبكة الإنترنت.

في النهاية أود لفت نظرك إلى أن من اهداف الجبهة الالكترونية الليبية هو الحث على المبادرة ونشر الوعي التقني في المجتمع الليبي، فعلينا أن نعي حقوقنا ونعمل على تحقيقها والحفاظ عليها من العبث والإستغلال هذه فرصة جيلنا لنوفر حياة أفضل لأبنائنا، نعم لست حالماً لدرجة اني أتوقع حدوث كل التغيير في زمني هذا، فأنا حتى في أحلامي متواضع وواقعي، أجد أن ما سنبدأه اليوم قد يتحقق بعد سنوات، لهذا علينا البدء اليوم قبل الغد في العمل على إختراع الحلول ومحاربة الجهل الذي عشناه لعقود.

في الختام أدعوكم لقراءة أرشيف موقع الجبهة الالكترونية الليبية بالكامل ففيه مقالات تكتب لأول مرة على الإنترنت، منها ما سيجعلك تتعرف على حقوقك كإنسان وأخرى تنادي بالحفاظ على حقوقنا كمواطنين ليبيين كما انك ستتعرّف على أهمية قطاع الإتصالات ومدى تأثيره في حياة المجتمع بشكل مفصّل.

وإن لم تنضم بعد للجبهة الالكترونية الليبية، فهذه فرصتك، إنضم للجبهة الآن وكن أحد الكتّاب فيها والمجاهدين بسلاح الكلمة والمَعرِفة.

التصنيفات: مقالات, هام

عدد التعليقات 42 حتى الأن.

  1. ايمان الليبي قال:

    حسبنا الله ونعم الوكيل والله بتجيني الجلطه من وراهم

  2. Ahmed Shrif قال:

    الحل الوحيد شركة تانية تخش لى ليبيا الشركة هادي عاهة مستديمة لا امل فيها وعادي ناخد مودم تانى نحط فيه حتى 500 مهم خدمة زي العالم والناس

  3. مقال رائع ومفصل ويعبر عن واقعنا المؤلم
    قلتها مرات ومرات ومازلت أعيدها
    "الانترنت في ليبيا غير صالح للاستهلاك البشري"
    والحل هو إنهاء الاحتكار ولكن كيف السبيل؟؟

  4. Baha Mrz قال:

    مقال رائع بكل معنة الكلمة ولو يقراه وزير الاتصالات ولا واحد من العاملين في الشركة بالك تتحرك فيهم حاجة اللي نسمو فيها ضمير

    وعندي اسفسار
    شركة TalkTalk البريطانية لديها باقة إنترنت السرعة فيها 24 ميقا بحصة شهرية قدرها 40 قيقا، أي يمكنك تنزيل 55 فيلم بنقاوة HD أو 900 البوم صوتي كامل، ""[بالإضافة لتقديمها خدمة مكالمات هاتفية مجانية نهاية كل أسبوع ولديها تخفيض 10% على أي 16 رقم هاتف مفضل عندك وبسعر 6.5 دينار شهري فقط لا غير!]"""
    اللي بين الاقواس ما فهمتاش ممكن توضحلي لو سمحت ؟

    • Moayed Mohammed قال:

      الشركة هيا توفر في الإنترنت عبر الهاتف شريحة 3G وفي نهاية كل اسبوع تعطي في مكالمات مجانية وتخفيض طول ايام الأسبوع بنسبة 10% ل16 رقم مفضل
      في هلبة يستخدمو في النت عن طريق شفرات الموبايل في بريطانيا رخيص بكل خصوصاً الطلبة والسواح اللي ماعندهمش مكان ثابت فيه الياف بصرية زي سكان بريطانيا العاديين

  5. Sohiel Ght قال:

    مقال رائع وجميل
    ومع هذا ضد دخول اي شركة خارجية في هذه المرحلة
    ومع العمل السريع والمباشر لتقوية سرعة الانترنت في ليبيا

  6. Sohiel Ght قال:

    بهاء لدي الخلفية عن الانترنت الموجود في ليبيا
    ويكفي التقارير والاحصائيات الموجودة في اعلى التقرير لتبين معاناة المواطن مع الانترنت

    ولكن انت الان لست في مرحلة ان تدخل اي شركــة
    انت شركات الاتصال مش واقفة علي رجليها باش ادخل شركات منافسة
    قوي شركاتك وثبتهم وبعدين ساهل

    • Ahmed Reeh قال:

      الصبر ليه حدود,, ركبتنا الكآبة في جرت النت الزفت

    • Baha Mrz قال:

      الشركة كاشية بسياسة تصكير الرأس ماتبيش تفهم وماتبيش تاخد رآي الشعب في خدماتها الانترنت في مقر الشركة سريع جدا جدا وهما مش مدورين باقي الشعب ومش حـ يفهمو لين اتدخللهم شركة تانية او تغير ادارت الشركة الحالية بالكامل والشركة الاجنبية اللي بتخش لازم ما تكون تحت رقابة الوزارة الليبية للاتصلات يعني مش حـ تهيج في البلاد زي ما تبي

  7. جزاك الله خير خوي علي علي هذا المقال رائع جدآآ وفي نفس وقت مخزن جدآآآآ ،
    حسبنا الله ونعم الوكيل من LTT

  8. Ahmed Reeh قال:

    اذا نظرنا لشركة الإل تي تي نظرة واقعية – غير تشائمية – فمن الظاهر – بناءًا على معدل التطور/التحسين في السنة الفائتة – أنه لا خير يرجى منها و لن يصل مستوى خدماتها الى ربـع ما نرجوه

    لذا فالحل كما ذكرت هو المنافسة دخول الشركات الأجنبية هو الأمل الوحيد للمواطن الغلبان

    —-
    اني مداير وايماكس و دي اس ال و مش سادين

  9. شكرا لكـ مهندس علي الطويل

    قد أضفت معلومات مهمة ومفصلة لي

  10. تخيلو شعور اخوتنا في المدن المهمشة والتي لم تصلها حتى رائحة النت . هم يعيشون في ظلام القنواة الفضائية ولا يمكنهم التعبير عن رأيهم

  11. أتمنى أن أرى وزير اتصالات يكون ليبي حر عنده الشجاعة على وقف كذبة منافسة شركات الدولة لبعضها ويقوم بدمج هذه الشركات مع بعضها وأن يوفر على خزينة الشعب الليبي مصاريف أربع شركات متمثلة في عقود صيانة سنوية تدفعها كل شركة من شركات القطاع إلى الشركات الأجنبية وتقدر بمئات الملايين وكذلك مصاريف الأبراج ومحطاتها فهي تكلفنا عشرات الملايين كل سنة مع أن هذه الشركات تملكها الدولة وكان الأفضل مشاركة هذه الأبراج ومحطاتها لجميع الشركات المملوكة للدولة بدل تبذير أموال الشعب
    يتبع

  12. لم تترك لي ما أضيفه , سوى التأكيد على ضرورة كسر الإحتكار , و أخشى أن تأخر كسر الإحتكار حتى الآن قد يكون ورائه مصالح و تبادل للمنافع من تحت الطاولة , لكن كسر الإحنكار آت لا محالة .

  13. طه قال:

    لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم !
    و لا زلت أقول حسبي الله و نعم الوكيل
    لا قدرت نستفيد من النت لا قدرت نلعب على الفيس بوك لا قدرت نتفرج على فيدوات في اليوتيوب لا قدرت اندير أب ديت للتلفون امتاعي و لا قدرت

  14. والله كلامك عين العقل والله حلال و الله يخلو الواحد يهج من ليبيا بكل شن هالشركة لا يسمعوا ولا يتحركو خزي عليكم وخلاص مع أحترامي ليكم ياشباب أعدروني بس والله فديت من LTT

  15. silver pen قال:

    شكراً جزيلاً علي هذه الكلمات التي أتت في وقتها والتي تلامس أحساس كل من يستعمل الأنترنت .. أنها حرية تعبير والتي مازالت قيودها تكبلنا حتي بعد الثورة المجيدة ..تعسف الشركة المحتكرة وحرماننا من حقوقنا وضعنا امام مواجهة هذا التعسف والإحتكار ..لابد من محاربتها ووضع النقاط علي الحروف ووضع حق من حقوقنا في الدستور الليبي والأجتهاد في وضع بداية جديدة وحديثة لخدمات الأنترنت والأتصالات ..

  16. نورالدين السوداني قال:

    كل مشاكلنا مفتعله والحقيقه لازالت تلك الوجوه الكريها موجوده حتى الان وبالتالى لن نتقدم خطوة واحده الى الامام بل على العكس الخطوة او الخطوات القادمه ستكون للخلف لدى وجب علينا التكتل وتوحيد الجهود فى موسسات مدنية وجمعيات حتى نوجد لوبى ضاغط وبقوة لتنفيد مطالبنا وانذكركم بحزب الشاى فى اميركا وحركة كفاية فى مصر ومماذا فعلوا بدول ناهيك عن شركة يجب ان نبادر لتجميع انفسنا اكبر عدد ممكن من خلال الجبهة ووضع خطة سريع للبدء بالعمل والله الموفق

  17. Muhammad ElSrarie قال:

    السلام عليكم..

    من العدل القول بأنه لا يختلف ولا يمكن ان يختلف شخصان عاقلان كانا او حتي غير سليمي العقل والبصيرة علي رداءة وسوء خدمات شركة الLTT في جميع نواحيها الخدمية سواء كنا نتكلم التغطية، السرعة، خدمات ما بعد البيع، او عن التواصل بين الشركة والمشتركين..الخ.

    لكن وتأويل الحقائق والتلاعب بالالفاظ لن يخدم قضيتنا علي الاطلاق، وبلعكس سوف يؤدي الي قلب الموازين عندما يرد الطرف المتهم بهذه التهم ويحاول استخدام هكذا افعال لمصلحته فايصبح المظلوم ظالم والمتهم يصبح برئ وسوف تؤدي ايضاً الي التباس وتشويش افكار المشتركين البسطاء الذين لا يفقهون شيئاً حول هذه المتاهات والدهاليز وانا بصراحة اجد هذا المقال من المقالات النمودجية من حيث الدهاء في استخدام المعلومات وتشكيلها للخروج بمقال رائع ولكن في نظري هناك بعد النقاط التي ربما انا شخصياً فقط اجدها غير ملائمة اذا صح التعبير للاستخدام والاتسدلال بهذا في مثل هكذا موضوع، لذلك اثرت علي نفسي التكلم عنها :

    في البداية استهل الكاتب مقاله الحديث عن جمهورية فلندا وعن كيف انها ضمنت الحق في انترنت سريع وعالي الجودة لجميع سكان فلندا وذلك بوضع مادة في الدستور في عام 2010 وهذا شيء جميل ورائع بالنسبة لسكان فلندا بالطبع..

    لكن ما لم يذكره الكاتب عن فلندا وهي بالطبع معلومات مهمة ان عدد سكان فلندا لا يزيد عن 5.4 مليون نسمة وتعتبر فلندا من اقل بلدان الاتحاد الاوروبي من حيث الكثافة السكانية لذلك ضمان مثل هذا الحق ليس بالامر الصعب مع الاخد في الاعبتار ان فلندا تزعمت قائمة افضل بلد في العالم في استطلاع مجلة نيوزويك لعام 2010 (لاحظو ان بأنه نفس العام الذي قال فيه الكاتب بأن فلندا ضمنت حق جميع مواطينها في التحصل علي انترنت عالي الاداء والجودة، وكأنها بذلك تضرب لنا مثالاً بأنه من الاولى تحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي وكذلك السياسي والبيئي والتعليمي ومن ثم ضمان حق الانترنت لانه ما نفع انترنت عالي السرعة اذا كانت الدولة راكدة اقتصاديا او انها مضطربة سياسياً او اذا كانت متأخرة عن ركب التطور الطبي والتعليمي) من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة كما تعتبر فنلندا ثاني أكثر البدان استقراراً في العالم، وكتابة تعبير “هذا في فلندا” يوحي لي انا شخصياً بأن الكاتب لم يعرف المكانة المرموقة لفلندا وكأنه لا يستطيع الربط بين قوة الدولة اقتصادياً وبين رفاهيتها اجتماعياً ومن الطبيعي ان تكون العلاقة طردية بينهما اي كلما كانت الدولة قوية اقتصادياً زادت مقومات الرفاهية ولا اقصد بأن الانترنت شيء ثانوي او انه من الكماليات، لذلك في رائي ان مقارنت فلندا وضربها لنا مثالاً شيء غير معقول لانه كان من الاحرى مقارنتنا بها من حيث الاقتصاد والتعليم او المجالات التي لا يختلف احد علي انها اهم من انترنت سريع ومجاني !!

    وكون بريطانيا لم تضع مثل هذه المواد في دستورها دليل علي ان الدولة يقع علي عاتقها تحقيق مطالب اهم من انترنت يرضي المواطنين، واتخاد فلندا مثل هذه القرارت يثبت ان فلندا حققت الاستقرار في مجالات اهم ثم اتجهت الي ترسيخ مادة في الدستور لضمان حق انترنت بمواصفات ممتازة.

    اما عن كون حرمان الفرد من استخدام الانترنت هو جرم يعاقب عليه القانون الدولي فهذا شيء طبيعي لاهمية الانترنت في حياتنا اليومية لكن من العدل في رائي الشخصي المتواضع والبسيط انه يجب معاقبة من يقوم بحجب الانترنت في دول العالم الاول والثاني لانهم يديرون شركاتهم به ويرسلون معاملات قانونية عن طريقه اما في دول العالم الثالث كحالنا فا معظمنا يستخدمه للدردشة واطلاق صفحات تافهة في الفيس بوك بشكل شبه يومي او اسوء من ذلك.

    اما عن الاحتكار فبعد سقوط النظام السابق وبعد دخول ليبيا في فترة انتقالية كان للشعب الليبي رائ واحد وهو بأن المجلس وظيفته موقتة ولا يجب عليه القيام بإبرام اي عقود دولية مهما كانت طبيعتها فكيف تتدمرون الان من الاحتكار ونحن لازلنا في فترة انتقالية !!

    ويا عزيزي الكاتب كونك انت تمتلك حسابين او مشترك في خدمتين هذا لا يعني بالضرورة امتلاك باقي المتشركين لحسابين او خدمتين في نفس الوقت ولذلك لا يحق لك التكهن ومن ثم مضاعفة قيمة الربح بناء علي تحليل شخصي.

    اما عن الامثلة التي اخترتها من شركات عالمية فعليك النظر الي اولويات تلك الدولة فهي لم تحقق هذه الانجاز في السرعات المختلفة للانترنت علي حساب او قبل انجاز بنية تحتية جيدة وطرق رئيسية وفرعية صالحة للاستخدام الادمي وغيرها فااعتقد الصراحة بان مشكلة الانترنت مقارنة بالمشاكل الاخري اعتقد بانها مشكلة ثانوية وضرب هذه الامثل عن الدول والشركات المختلفة هو شيء غير صائب لان هذه الدولة حققت ما هو اهم وبعدها التفتت الي الانترنت لان الانترنت مقارنة مع غيرها من الخدمات يتعبر شيء ثانوي كما اشرت في السابق، نحن حتي في ليبيا لم ننجح في اجتياز مشكلة غياب التيار الكهربائي والذي لا يختلف اثنان ايضاً علي كونه اهم من الانترنت او بالاحرى لن يوجد انترنت من دون كهرباء.

    في اللادولة السابقة التي كان يرأسها القذافي واولاده وقعنا صاغرين علي عقود اخطر واسوء من هذه العقود وتنازلنا علي الكثير من الاشياء والامور.

    اما عن الاستفتاء حول عودة الحصة الاضافية فاعتقد بان الشركة في ذلك الحين راهنة علي ان المشترك سوف يكون ناضج وواعي وملم بمخاطر اشتراك بدون حصة اضافية ، فا نحن كشعب ليبي يغلب علينا طابع الانانية وجعل التحميل مفتوح من دون قيود مع وجود هذه الشبكة المتهالكة سوف يزيد الطين بلة من دون شك لان فئة كبيرة من الشباب استغل هذا التسيب واصبح يحمل بشكل جنوني كل ما قابله في زوايا الشبكة العنكبوتية من دون رحمة ولا شفقة علي باقي المشتركين وهذا ما سبب زيادة في البطء ولجئت الشركة كما قلت الي طرح استفتاء متوقعة منها ان الاغلبية سوف يصوتون لرجوع الحصة الشهرية ليس حباً فيها ولكن لتستعيد الشبكة بعضاً من سرعتها البطيئة من الاساس لكن التصويت كان مخالف لتوقعات الشركة وذلك في توقعي الشخصي لان الاغلبية المصوتة كانت من شريحة الشباب الاناني المحب للتنزيل اللا مشروط والذي يحب ترك جهازه مفتوح علي احد صفحات التنزيل ليومين او ثلاثة حتي يتمكن من تنزيل فيلم بسعة 1 قيقا من دون الاكتراث لدفع قيمة اضافية.

    اما عن باقي النقاط التي لم اذكرها في هذا الرد فاعلم بأنني اوافقك فيه والله الموفق.

    ملاحظة : قبل اتهامي بأنني عميل لشركة الLTT احب ان انفي اي صلة لي بهذا الشركة سواء من قريب او بعيد وانا مجرد مواطن عادي من المواطين المتضررين من هذه الشركة

    • أعتذر اولاً عن طول الرد، لكن أتمنى من الجميع قراءته، فلن يستغرق الأمر أكثر من 3 دقائق بعون الله لإكماله، كما أرجو ممن يريد الرد على المقالة أن يعترف في البداية أني لست مدافعاً على حقوق المواطن الليبي، فعنوان المقالة هو (هموم مستخدم إنترنت ليبي) لم يكن (هموم علي الطويل) فحق الرد مكفول لكل ليبي يرى أن المقالة التي كتبتها لامست واقعه وحياته، اما بالنسبة لي فلايوجد شيء آخر أضيفه على المقالة وكذلك لايوجد ما خفي لأشرحه، لسنا في مدرسة ذوي إحتياجات خاصة او تعليم اللغة العربية للأجانب حتى أبدأ في إعادة ما سبق وكتبته باللغة العربية الفصحى.

      الرد بكامله للاسف مبني على قاعدة خاطئة وفهم متعمد ان يجعل مقالتي تبدو للقاريء مغلوطة وتحويلها الى مقالة حالمة وغير واقعية بالإضافة إلى تتفيه عقل المواطن الليبي ووضعه في خانة الغباء والذكاء المنخفض، وتتفيه المستخدمين وتحويلهم إلى شباب مستهترين لايعرفون كيف يستخدمون الإنترنت بشكل صحيح، وهو أسلوب تعودناه من موظفي ومسؤوليي الشركة الأفاضل ممن لايحسون بمعاناة المواطن الليبي بالفعل، وهي مصادفة غريبة جعلت حتى من كاتب المقالة يذيل نهاية مقالته بجملة دفاعية (لاداعي لها) فجاءت محاولة منه لإبعاد أي شبهات تجعلنا نشك في أنه من موظفي الشركة، وهو شعور بالذنب ولده معرفته أنه بالفعل يدافع عن شركة ليبيا للإتصالات وأن الجميع سيهاجمه ويتهمه بهذا.

      الليبيين وإن لم يستخدمو الإنترنت ويستفيدو منها بالشكل الكامل هذا لا يرجع لأن الشباب مستهتر، بل لأن الخدمة لا تمكنهم من فعل أي شيء، وأعتبر نفسي من أحد المتضررين حين حاولت المثابرة على رفع فيديوات ترشيدية وتوعوية، أولاً خسرت حصتي الشهرية وبقيت لمدة 11 يوماً دونها، ثانياً لم ألقى صدى من داخل ليبيا لأعمالي بل كانت جميعها من خارج ليبيا، فمن يريد أن يفسر هذا على أنه بسبب أن شباب ليبيا لايعرفون كيف يستخدمون الإنترنت أبشره بانه مخطيء، فهو فهم فادح للمعادلة وكأنه فهم سبب سقوط المطر هو لأن الأرض ترتفع لا أن المطر يسقط، وهو امر يعود بنا إلى العصور الوسطى المظلمة في تحليل الأمور.

      الخلاصة أن الخدمة سيئة ولهذا السبب نحن مجبرين في إستخدام محدود لهذه التقنيات. كفى بالله عليكم تتفيها لنا.

      دعونا نعترف أنه لايوجد ليبي واحد في ليبيا يجد إيجابية واحدة في شركة ليبيا للإتصالات، فإن لم تصدق كلامي عليك بإلقاء نظرة على صفحة الشركة على موقع فيسبوك وقراءة تعليقات المشتركين في أي خبر أو معلومة تضعه الشركة فتكتشف الحنق الشديد الموجود لدى الليبيين.

      كل الردود المعارضة التي قرأتها إلى الآن لم تخرج من دائرة مثال فنلندا، وفهمهم المتعمد للمثال بشكل خاطيء، بينما المقالة مكتوبة بلغة عربية سلسة وواضحة فالكاتب يتعمد تعقيدها وإفهام الغير أنها معقدة حتى تصعب على فهم المواطن البسيط، والمواطن البسيط جملة تعودناها كلغة مخاطبة من شركة ال تي تي وكأن بطء الخدمة وسوئها يحتاج لمهندسين عباقرة حتى يفهموه، وتحضرني نكتة قالها لي أحد فطاحلة الشركة مفادها أن سوء الخدمة يحمي المستخدم من عمليات الإختراق وتصعيب العملية على المخترق حين تكون الإنترنت بطيئة فلايمكنه سرقة بياناتك بسرعة، فهل نحن معاقين عقلياً لهذه الدرجة حتى تتوقعو اننا سنصدق هرائكم؟؟

      الحقيقة الواضحة الجلية والتي ذكرتها في مقالتي بشكل واضح جداً لكل من يقرأها اني وضعت مثال فنلندا ليس للمطالبة بان نكون مثلها، والمقالة لا تحتاجني للدفاع عنها، ففيها حقائق دامغة وروابط وصور حقيقية لن يكفيك مليون غربال لتغطيتها، وكاتب الرد الطويل هذا لم يجتهد قليلاً ليقرأ اني وضعت المثال لاثبات ان الحصول على انترنت غير محدود وسريع هو امر ليس تافهاً او ثانوياً او من الكماليات بل هو حق قانوني أقرته منظمة الأمم المتحدة، وسأقتبس سطراً من المقالة ذاتها، لا أعرف أي مواطن بسيط يتحدث لايمكنه فهمها، أم هل كلمة مواطن بسيط هي شخص ذوي إحتياجات خاصة او إعاقة ذهنية معينة تجعل فك حروف اللغة العربية صعباً عليه؟

      [إقتباس حول سبب ذكري لمثال فنلندا وبريطانيا]:
      ((هذا لأثبت لكل مشكك ان ما نتحدث عنه ليس امراً ثانوياً او سخيفاً أو حتى من رفاهيات الحياة، إن الوصول السهل إلى إنترنت سريعة غير محدودة هو حق من حقوق أي مواطن فنلندي اليوم يضمنه له دستوره، نعم، الإنترنت أصبحت شيء أساسي في حياة الإنسان، وترتبط بتفاصيل عديدة من حياتنا حتى أن تخيل الحياة بلا إنترنت عند بعض الناس هو ضرب من الخيال بل وحتى نهاية العالم والحضارة! وحتى لا نخرج عن سياق الموضوعية، ففي تقرير للأمم المتحدة تم إعتبار حرمان أي إنسان من الوصول إلى الإنترنت هو إنتهاك لحقوق الإنسان بل وخرق للقانون الدولي!))
      [إنتهى الإقتباس].

      أكتفي بهذا الرد، تحياتي.

  18. السبب الرئيسي في بطي الانترنت يرجع الى ازدياد عدد المشتركين في بعض المقسمات
    طبعا الشركة كل يوم يعطو في اشتركات غير مبالين لضعف الشبكة او المقسم حسب المدينه

    انا من احدى المدن التي توجد فيها خدمة adsl فقط (لاحضت عند انقطاع الكهرباء عن المدينه يتحسن الخط السرعه تصل كامة 512 او اكثر في بعض الاحيان ..
    وعند رجوع الكهرباء تقل السرعه الى 60 كيلو بايت !!! طبعا السبب معروف المستخدمين ع المقسم ….متي الشركة تقوم بتوسيع الشبكه

  19. Tarek Siala قال:

    كلام سليم 100% لكن في ظل وجود الوزري أنور الفيتوري على رأس منظومة الاتصالات الليبية، لا أتوقع أي تطور بها، تفكيره أسوأ من تفكير المدير السابق (محمد القذافي)، وشعاره (الليبيون حرام فيهم النت)

  20. Hazem Alhadi قال:

    تعليق على 5 قيقا تكفي يا سيادة الوزير ليس كل الليبين انت كي تقرر ما يفكي فان كنت تستعمل الانترنت لتلقي البريد فقط هناك من يسعمله للدراسة و تحميل ما مناهج وبرامج يفتقر اليها الكتاب و المنهج الليبي اولا و ثانية ما الضرر ان يتمتع المواطن الليبي بحصة غير محدودة و سرعة جيدة ( لم اقل ممتازة ) و مستقرة و دعم فني من قبل كل شركات الاتصالات يرضيه ( ما يجيبش الضغط)

  21. Black Tighr قال:

    اخي علي الطويل اتمني ان تراسلني لنصل الي حل لدي بعض الافكار
    ويجب ان نفعل شئ حيال هذا الامر
    https://www.facebook.com/blacktighr

  22. Jory Hawas قال:

    أرباح الشركة 4 مليون حكد أدنى الي أين ذهبت وكيف صرفت؟؟؟
    بأعتقادي أنها تكفي لصيانة البنيه التحتيه والشبكة وكل الاعطال..
    أما بالنسبه لكلام الوزير بأن 5 قيقا تكفي لكل مستخدم فهذا مستحيل انا استخدامي شخصي ولاتكفيني 15 قيقا بالشهر.. وشكرآ أستاذ علي علي هذا المقال الرائع

  23. [...] خلوني نقتبس من مقالة ليا تم نشرها في موقع الجبهة الالكترونية الليبية: فشركة Melita في مالطا، تلك الجزيرة الصغيرة، كل باقاتها [...]

  24. Altaïr Ibn-La'Ahad قال:

    بارك الله فيك اخي المقال رائع تقبل مروري^_^

  25. Freedom Dom قال:

    لا يمكنني فتح بعض المواقع مع العلم كنت أتصفح هذه المواقع فأن أريد أن أوصل هّذه الرسالة لشركة ADSL في ليبيا وهي :
    انتم توفرون خدمة الإنترنت في ليبيا عبر ADSL وتأخدون المال (الرصيد) مقابل هذه الخدمة شهريا…… فقط ولا يحق لكم يقاف هذه الخدمة بأي شكل من الأشكال مثلا المواقع السياسيه والأمريكيه وغيرها وأنتم عرفين المعني وشن نقصد
    مع تحياتي………………

  26. Freedom Dom قال:

    كل شخص حر في نفسة وكل واحد بحاسبه ربي مالم ومال الشخص التاني يدخل عل دعارة ولا قرأن

  27. freedom قال:

    كل شخص حر في نفسة وكل واحد بحاسبه ربي مالم ومال الشخص التاني يدخل عل دعارة ولا قرأن وكل واحد خليه في حاله. ولا تجبر دينك على خيرك وأحتفط بأدبك لنفسك

  28. Freedom Dom قال:

    كل واحد خليه في حاله. ولا تجبر دينك على خيرك وأحتفط بأدبك لنفسك

  29. علي الطويل قال:

    ماذا فعل السيد أسامة سيالة؟؟ وماذا سيفعل من بعده!؟

  30. hossam قال:

    ولينا زي الي ينفخ في قربة مشروكة لاحل الا مع فتح الطريق للشركات الاجنبية والخاصة مافيش حد يقدر يستدرج شركة تونسية تدير توصيلات في الغرب وشركة مصريه تديرها من الشرق لان الصراحة حتي رجال الاعمال الليبيين ماينعباش عليهم.

  31. Born Libya قال:

    بارك الله فيك على هدا المقال الرائع

اتــرك تعليقاً



4 − 4 =